الوطني

قايد صالح: الشعب ساند دعوة الجيش.. وهؤلاء يحاولون التخلاط

قيادة الأركان : حل الأزمة يكمن في تفعيل المواد 07 و 08 و 102

جددت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي دعوتها إلى تفعيل المادة 102 من الدستور خلال الإجتماع المنعقد مؤخرا على مستوى وزارة الدفاع.

وجاء في الإجتماع الذي ضم قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني أنه وفي “إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأضاف قائد الأركان ” لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.

كما أكد قائد الأركان على أن ” الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار المادة 102 مع أحقية المادتان 7 و8 في مصاحبتها، ” على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”. يضيف ذات البيان.

وحذر الفريق قايد صالح من الدعوات التي تدعوا إلى الشعب إلى الصدام مع الجيش غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب. قائد الأركان .

وأضاف بيان قيادة الأركان ” بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور ” .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السلام عليكم سؤال من بحكم في الجزائر .هل المافيا السياسية هل الجيش . ام هي مرحلة فارغ حكومي وسياسي.ام.دولة أخري تسير في حكمنا ماتي تشاء.ام …. فراغ سياسي وحكمي.لي تنهب خيارات الدولة بدون حسيب ولا رقيب وتهريب للاموال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق