الحراك الشعبي

جميعي اشترى ذمم جمركيين وهو قطب من أقطاب التهرب الضريبي في الجزائر

مناضلون يؤكدون بأن ترشحه يهدف للتجدد ضمن بطانة سعيد بوتفليقة


  • التقرير أرسله مدير الجمارك سيد علي لبيب إلى رئيس الحكومة علي بن فليس

أوضح أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بأنهم على قناعة تامة بأن ترشح رجل الأعمال جميعي محمد “كان لهدف الحصول على حصانة سياسية والتجدد ضمن البطانة الخفية للسعيد بوتفليقة داخل الافلان” كاشفين بأن الأفلان ليس بحاجة إلى أن يقوده رجل أعمتال كان من أباطرة التهرب الجبائي في الجزائر وأحد صائدي الذمم بين إطارات الجمهورية الحساسة.

عبد اللطيف بلقايم  

تحصلت “الرأي ” على وثيقتين سرّيتين، تتمثل في مراسلات داخلية بين إطارات الجمارك ، الأولى موسومة بطابع السرية مؤرخة في 29 جويلية 2002 ، تحت رقم DGD/CAB/1157 ، موجهة لرئيس الحكومة علي بن فليس من قبل المدير العام للجمارك سيد علي لبيب، مفادها أن مدير مكافحة التهريب ( أ. ص ) سرّب وثائق داخلية خاصة بالمديرية العامة للجمارك لها علاقة بشركة “السلام إلكترونيك أل جي” .

ويشير التقرير ذاته  بأن هذه الفترة المُشار إليها، هي فترة “شهدت حملة تحامل لزعزعة استقرار ضد إطارات الجمارك”. ليس هذا فحسب بل يضيف تقرير آخر من قبل مديرية الجمارك للفترة نفسها خاصة بمعاملات شركة محمد جميعي بأن هذا الأخير قام بمخالفة  التشريع الجمركي واستعمال المزور في جويلية 2000، ما ترتب عنه غرامات جبائية تقدر بـ 50 مليار سنتيم يومها.

في هذا التقرير تكشف مصالح الجمارك بأن مدير مكافحة التهرب التهريب يومها “تباطأ في إيداع شكوى رسمية استنادا لهذا الفعل الاقتصادي المُجرّم في قوانين الجمهورية، لكنه فعل “سمح له بأن لا يكون ضمن بطاقية وزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في سيرة المترشحين للانتخابات التشريعية في تلك الفترة”، وهو ما حدث بالفعل.

مناضلو الأفلان: “جميعي له خطة واضحة..حصانة وعذرية  سياسيتين جديديتن “

هذا وعلق بعض أعضاء من اللجنة المركزية اتصلت بهم الرأي حول ترشح رجل الأعمال محمد جميعي، للأمانة العامة للأفلان، بأنها “خطة لتجديد عذرية وحصانة سياسية ” وسجل أعضاء من اللجنة المركزية أمس اندهاشهم من إقدام محمد جميعي بشكل مفاجئ على تصنيف سعيد بوتفليقة الذي كان يأتمر بأوامره أمس على أنه ركيزة القوى غير الدستورية”. كما اعتبر البعض سعي محمد جميعي بين أعضاء اللجنة المركزية لإقناع بعضهم بالتصويت عليه ” مؤكد أنه لم يكن خاليا من وعود مادية”.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق