الحراك الشعبي

عرقاب: نص مشروع قانون المحروقات جاء بسبب تراجع الإحتياطات ومستوى الإنتاج

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن تباطؤ نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية وما نتج عنه من تراجع في احتياطياتنا المؤكدة ومستوى إنتاجنا، دفعنا للتفكير في نص جديد قادر على إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص، ومن أجل الحد من مخاطر الإستكشاف التي تتحملها وحدها مؤسسة سوناطراك.

وأضاف وزير القطاع خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات الجديد على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه لتحقيق ذلك تم تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الإنتاج كما تم إدخال نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب، وأوضح في هذا الجانب أن اللجوء إلى الشراكة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، ولكنه سيسرع عملية تفعيل نشاط الإستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الإحتياطيات المستنزفة.

ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، أوضح الوزير أنه تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية، وذلك لتقليص الوقت وخفض التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة، وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة، مؤكدا على أن ممارسة هذه الأنشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين وسلامة المنشآت وحماية البيئة ولاسيما الموارد المائية.

في السياق ذاته أبرز عرقاب أن مشروع هذا القانون يمنح للدولة دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بطريقة مثلى وفقا لأفضل المعايير الدولية، ومن خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص لإشباع احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق