الحراك الشعبي

لوكال يتوقع انخفاض احتياطي الصرف إلى 51 مليار دولار نهاية 2020

كشف وزير المالية، محمد لوكال، أن هناك ضغوطات على خزينة الدولة منذ السداسي الثاني من سنة 2014، مبرزا أن مشروع قانون مالية 2020 تم إعداده في أجواء ضاغطة ماليا.

وتوقع الوزير لوكال خلال عرضه لنص مشروع قانون المالية للعام المقبل، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأربعاء، إنخفاضا لاحتياطات الصرف في نهاية 2020 إلى 51 مليار دولار، مع تسجيل عجز في الميزانية يصل إلى 8.5 مليار دولار.

محمد لوكال أبرز أن مشروع قانون المالية هذا، إعتمد على 50 دولارا كسعر لبرميل النفط، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين الأداء الجبائي في 2020.

الوزير ذكر مجددا بأن الحكومة ستحافظ على السياسة الإجتماعية للدولة، قبل أن يضيف أنه لم يتم تجديد نمط التمويل غير التقليدي في قانون المالية 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق