الوطني

قانون المالية 2020: نواب البرلمان يقدمون 34 مقترح تعديل

قال وزير المالية، محمد لوكال، في اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية لسنة 2020، بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك شريحة واسعة من السكان تستفيد من دعم الدولة دون تخصيص، وهذا الدعم الشمولي يشكل عبئا على الخزينة العمومية.

وأضاف الوزير لوكال أن الحكومة طلبت خبرة تقنية من البنك الدولي لدراسة آليات توجيه الدعم نحو الأسر ذات الدخل الضعيف، كاشفا عن إعادة النظر في سياسات إصلاح الدعم في أسعار المواد المدعمة.

كما أوضح وزير المالية أن طبع العملة عبر آلية التمويل غير التقليدي تبقى أداة يمكن إستخدامها في حالة الضرورة، قبل أن يبين أن السيولة الناتجة عن طبع العملة تم توجيهها لسد عجز الميزانية وتمويل الدين الداخلي ومعالجة ديون مؤسسة سونلغاز وصندوق التقاعد بالإضافة الى برنامج سكنات عدل.

من جهتهم رافع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، من أجل تخفيض الضريبة على الدخل، وزيادة الضريبة على الثروة بعد ما سنت لكل من يملك أكثر من 100 مليار سنتيم فقط، خاصة في ظل استمرار تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة.

هذا وكشف عضو لجنة المالية، فرحات شابخ، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعرف حرية في النقاش لم تشهدها القوانين السابقة، مشيرا إلى اقتراح 34 مشروع تعديل من قبل النواب إلى حد الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق