الحراك الشعبي

اجتماع الحكومة: عرض مشاريع تخص الداخلية، الإتصال والتضامن

عقدت الحكومة، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خصص لـمواصلة دراسة قطاعات النشاط في إطار إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء ولدراسة مشاريع الـمخططات الإستعجالية التي طلب بإعدادها على وجه السرعة رئيس الجمهورية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد استمع الحاضرون إلى عروض أولية قدمها كل وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، كمال بلجود، وكذا وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة، كوثر كريكو.

حيث قدم وزير الإتصال عمار بلحيمر عرضا تناول فيه بالشرح الـمسعى الذي انتهج لضبط الـمساهمات التي كانت أساسا لإعداد الـمخطط، أتبع بعد ذلك بعدد من مداخلات مسؤولي بعض القطاعات الرامية إلى إثراء هذه الوثيقة.

ولدى تدخله عقب الـمناقشة، حرص الوزير الأول عبد العزيز جراد على “التذكير بالأسس التي يقوم عليها مخطط عمل الحكومة، والتي ستظل مرجعياتها تتمثل في تلك التي تمليها التزامات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، والتوجيهات والتعليمات الصادرة بمناسبة دراسة الإستراتيجيات القطاعية في الـمقام الثاني”.

كما استمع المسؤولون الحكوميون الحاضرون إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، حول إشكالية الأمن في الطرق، بناء على طلب صريح من رئيس الجمهورية. وذلك من أجل تحديد الأهداف والوسائل التي يتعين حشدها، وكذا الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها وإدراجها في جدول أعمال اجتماع قادم مجلس وزراء هذا الإثنين.

ولدى تدخل للوزير الأول، تم التشديد على ضرورة استغلال التكنولوجيات الجديدة، من أجل وضع خريطة “للنقاط السوداء” وكذا تعبئة الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها.

أما بخصوص مسألة التكفل بالمناطق النائية والمعزولة، فقد خصص الوزير كمال بلجود عرضا لذلك، تمحور أساسا حول وضع مخطط استعجالي متعدد القطاعات يهدف إلى التكفل بهذه المناطق (الجبلية والهضاب العليا والجنوب) والمناطق المحيطة بالـمدن الكبرى، من حيث التنمية الـمحلية، ومنها خصوصا، التزويد بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية والغاز، وكذلك الـمنشآت الـمدرسية والنقل.

وقد ركز الوزير في عرضه أساسا على الآليات التي سيتم تطويرها من حيث أعمال التضامن الجوارية، “الكفيلة وحدها بمعالجة الإختلالات الـمتكررة التي لوحظت لدى المتدخلين، سواء السلطات المحلية أو الأجهزة الـمخصصة أو الـمتعاملين الإقتصاديين والتجاريين”.

من جهتها قدمت وزيرة التضامن كوثر كريكو هي الأخرى عرضا حول “التدابير التي يتعين اتخاذها لصالح الأطفال الـمتمدرسين الـمعوزين، ولاسيما في مجال النقل والإطعام”. مما جعل الوزير الأول جراد يأمر بوضع “برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية، وتعميم الـمطاعم الـمدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في الـمناطق النائية والـمعزولة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق